به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، هفدهم شهریور امسال بود که شبنم نعمتزاده فرزند وزیر اسبق صنعت دستگیر شد و نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات او ۲۵ شهریور برگزار شد.
شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومیدارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است و از نیمه دوم شهریور تاکنون به دستور قاضی در بازداشت به سر میبرد.
پیش از هفدهم شهریور امسال شبنم نعمت زاده یکبار دیگر هم بازداشت شد که با وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد، اما از آنجایی که مشخص نبود چرا یک جوان متولد ۷۳ توانسته است وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای شبنم نعمت زاده بگذارد و به دلیل آن که بیم فرار این متهم وجود داشت، قاضی مسعودی مقام قرار وثیقه نعمت زاده را تبدیل به قرار بازداشت موقت کرد.
از هفدهم شهریور ماه تاکنون و پس از شش جلسه رسیدگی به دادگاه و در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده قاضی مسعودی مقام از تمدید بازداشت موقت شبنم نعمتزاده تا ۱۶ آبان خبر داد.
پس از آخرین جلسه دادگاه که در تاریخ ششم آبان ماه برگزار شد قاضی مسعودی مقام از صدور حکم این پرونده در مدت حداکثر ۲۵ روز خبر داد و البته تأکید کرد که درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه باتوجه به قوانین اکنون ممکن نیست.
اما زمان ۲۵ روزهای که قاضی مسعودی مقام از آن برای صدور حکم خبر داد از تاریخ اتمام تمدید بازداشت متهمه نعمتزاده میگذرد و به همین دلیل قاضی یا باید حکم دادگاه را صادر کند یا شبنم نعمتزاده آزاد میشود.
امیرمسعود مظاهری وکیل متهم شبنم نعمتزاده اظهار کرد: امکان تمدید بازداشت موقت شبنم نعمتزاده برای دادگاه وجود ندارد.
او ادامه داد: به دلیل آن که بیش از یک سال از بازداشت و قرار موقت شبنم نعمتزاده گذشته است، حتی اگر بیم فرار او هم وجود داشته باشد باز قاضی نمیتواند قرار بازداشت موکل بنده را تمدید کند.
مظاهری با بیان اینکه ممکن است قرار وثیقه سنگینتری برای شبنم نعمتزاده صادر شود، گفت: البته اگر قاضی قرار وثیقه سنگینتر از ۲۰۰ میلیارد تومان را برای موکل بنده قرار دهد و به گونهای که او نتواند این وثیقه را تأمین کند، موکل بنده در بازداشت میماند.
وکیل متهم نعمتزاده ادامه داد: در صورتی که حکم دادگاه صادر شود و موکل بنده به حبس محکوم شود، آنگاه دیگر قرار بازداشت موقت و وثیقه معنایی ندارد و حکم باید اجرایی شود.
بر اساس قانون و به گفته وکیل نعمتزاده یا باید حکم نهایی تا ۱۶ آبان صادر شود و یا باید قرار وثیقه سنگینتری توسط قاضی صادر شود تا متهم شبنم نعمتزاده باز هم در حبس بماند، در غیر این صورت آزاد خواهد شد.
نظر شما